فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن من لوازمها العقلية دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية ، فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان ، وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد ، فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملكه المعوض ، فقال : ( ملكتك فرسي هذا بحمار عمرو ) ، فقال المخاطب : ( قبلت ) ، لم يقع البيع لخصوص لمخاطب ، لعدم مفهوم المعاوضة معه ، وفي وقوعه اشتراء فضوليا " لعمرو كلام يأتي .